الرئيسية
أحدث الصور
التسجيل
دخول
من طرف معن الخليفاوي الثلاثاء 09 يوليو 2013, 13:10الصرخي الحسني والقانون الحتمي واضطراد الاحداث وفق رؤيته المعرفية
الصرخي الحسني والقانون الحتمي واضطراد الاحداث وفق رؤيته المعرفية تنقسم القوانين من حيث مصادر تشريعها الى نوعين من القوانين احداهما الهية يكون المشرع فيها هو الخالق جل وعلا وتكون الخطابات او النصوص الواردة من القران والسنة كاشفة عن تلك القوانين ومبينة لها , واخرى وضعية يكون المشرع فيها هو الانسان حيث يعتمد على مقدار فهمه لما هو حسن وما هو قبيح من الافعال ومقدار تاثيرها على الفرد خصوصا اوعلى كيان الامة عموما . و من المعلوم ان القوانين انما تسن لتنظيم الحياة الاجتماعية وعادة ما تكون محط احترام وتوقير للمجتمعات التي جائت لتنظمها , والسبب يعود الى ان المفهوم من القانون انه عبارة عن قواعد اضطرادية وضعت نتيجة للنزعات النفسانية التي يتخذ الانسان معها نمطا اوسلوكا معيننا حال بدء تبلور فهمه كعنصر راشد في بيئته ومحيطه والعلاقات الاجتماعية ليست الا عقود تنشأ بين فرد واخر او بين فرد ومجتمعه, واذا نظرنا من زاوية اخرى نجد ان هذه العقود ليست الا قوانين قريبة ترتبط بطبيعة الانسان التكونية . بمعنى ان الانسان ذو فطرة تضطرد باتجاه التقنين . , والدولة هي الكيان الاجتماعي الاكبر الذي يحجم تلك السلوكيات ويؤطر حدودها ليحيى الانسان بحياة كريمة بين الحدود والحقوق وتعرف اصطلاحا بالقوانين البعيدة . والسؤال الذي ينبغي ان يلتفت اليه كل عاقل هو لماذا هذا الانحطاط والتسافل والضياع في العراق واين يكمن الخلل افي دستور العراق ام في من وضعه ام في الاثنين . ينص الدستور العراقي في الباب الاول المادة 2 اولا الاسلام دين الدولة الرسمي وهو مصدر اساسي للتشريع . ومع وضع البلاد الحالي من الجوع والفقر والحرمان والبطالة والاقتيات على النفايات ,هل اخفق الاسلام كمصدر للتشريع ام اخفق المسلمون في التطبيق؟ ان الديمقراطية بصيغتها الحالية انما تعني ابرام عقد بين الاكثرية او بين الشعب وعدد من الافراد ليقوموا بالعمل على ادراة شؤن العامة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وما يتفرع عليها من ضبط الصراعات والتزاحمات بغية الوصول الى الحياة الكريمة . وان الاخلال ببعض شروط العقد تقتضي فسخه كما هو ثابت في محله . افلا يتحتم على الشعب العراقي فسخ العقد مع السياسيين واعادة الاموال التي انتهبوها , غير اننا بحاجة الى ان نشخص من هي المحكمة التي تقبل بتلك الدعوى وحيث لم نجد محكمة بهذا الشكل عدنا الى الاقتضاء الذي جعل الاسلام مصدر اساسي للتشريع وهو الاعتقاد بعدالته اجتماعيا وروحيا وجعلنا المسؤولية كاملة هنا , فان وجدنا ان الاسلام قد فوض لهؤلاء مايفعلون رضينا وحكمنا بان الاسلام قد اخفق( وان كان مصدر اساسيا وليس المصدر الاساسي الوحيد ) . نعم روج من روج للعملية السياسية وعقودها بانموذجها الحالي واوجب من اوجب المسير في ظلها. غير ان هنالك من رفضها ورفض الدستور المقام على اثرها وكثير من القوانين المترتبة عليه. فالسيد الصرخي الحسني بما هو فقيه متشرع اعلن معارضته للاحتلال والقوانين التي تبرم في ظله فمثلا في بيان مشروع الخلاص في العام 2003 طالب بانسحاب قوات الاحتلال واجراء انتخابات حرة نزيهة وان أي خطوة تحت اشراف الاحتلال وتفرق الاراء ستاصل حالة ماساوية مرعبة وهذا ماصرح به في انتخابات العام 2005 حيث اعتبر عدم وجود الظروف الموضوعية المناسبة سيقود البلاد الى الهاوية , ان هذا الاضطراد بين فهم المرجع وتتابع الاحداث وفق رؤيته انما يدل على براءة الاسلام وانه لايمثله الا من كان عارفا بقوانينه وان ما حصل في العراق ليس الا خديعة وقع بها اهله وهذه الخديعة ضميمة الى بطلان العقد فانه يشترط ان لايكون اولا بالاكراه وعقد العملية الساسية اجري تحت قوة الاحتلال وتجبره ولايكون بمغالطة وعقد الساسة اظهروه انه عقد مع الامام واتضح انه عقد مع الاهواء والمصالح الانية وثالثا ان لايكون مع الغبن والتغرير ويكفينا انهم اعلنوا ان الشعب سيحصل على خمسين مادة في البطاقة التموينية ثم اجتمعوا والغوها وخامسا ان لا يكون فيه استغلال وقد استغلواخوف العامة من عودة سنوات الاضطهاد . وعلى هذا يكون السيد الصرخي الحسني قد برأ ساحة الاسلام من مفاسد الاحتلال ومارشح عنه من مآس وكشف بطلال العقد المسمى بالممارسة الديمقراطية لعدم توفر اركانه............. http://www.al-hasany.com/index.php?pid=89 http://www.al-hasany.com/index.php?pid=84
الصرخي الحسني والقانون الحتمي واضطراد الاحداث وفق رؤيته المعرفية تنقسم القوانين من حيث مصادر تشريعها الى نوعين من القوانين احداهما الهية يكون المشرع فيها هو الخالق جل وعلا وتكون الخطابات او النصوص الواردة من القران والسنة كاشفة عن تلك القوانين ومبينة لها , واخرى وضعية يكون المشرع فيها هو الانسان حيث يعتمد على مقدار فهمه لما هو حسن وما هو قبيح من الافعال ومقدار تاثيرها على الفرد خصوصا اوعلى كيان الامة عموما . و من المعلوم ان القوانين انما تسن لتنظيم الحياة الاجتماعية وعادة ما تكون محط احترام وتوقير للمجتمعات التي جائت لتنظمها , والسبب يعود الى ان المفهوم من القانون انه عبارة عن قواعد اضطرادية وضعت نتيجة للنزعات النفسانية التي يتخذ الانسان معها نمطا اوسلوكا معيننا حال بدء تبلور فهمه كعنصر راشد في بيئته ومحيطه والعلاقات الاجتماعية ليست الا عقود تنشأ بين فرد واخر او بين فرد ومجتمعه, واذا نظرنا من زاوية اخرى نجد ان هذه العقود ليست الا قوانين قريبة ترتبط بطبيعة الانسان التكونية . بمعنى ان الانسان ذو فطرة تضطرد باتجاه التقنين . , والدولة هي الكيان الاجتماعي الاكبر الذي يحجم تلك السلوكيات ويؤطر حدودها ليحيى الانسان بحياة كريمة بين الحدود والحقوق وتعرف اصطلاحا بالقوانين البعيدة . والسؤال الذي ينبغي ان يلتفت اليه كل عاقل هو لماذا هذا الانحطاط والتسافل والضياع في العراق واين يكمن الخلل افي دستور العراق ام في من وضعه ام في الاثنين . ينص الدستور العراقي في الباب الاول المادة 2 اولا الاسلام دين الدولة الرسمي وهو مصدر اساسي للتشريع . ومع وضع البلاد الحالي من الجوع والفقر والحرمان والبطالة والاقتيات على النفايات ,هل اخفق الاسلام كمصدر للتشريع ام اخفق المسلمون في التطبيق؟ ان الديمقراطية بصيغتها الحالية انما تعني ابرام عقد بين الاكثرية او بين الشعب وعدد من الافراد ليقوموا بالعمل على ادراة شؤن العامة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وما يتفرع عليها من ضبط الصراعات والتزاحمات بغية الوصول الى الحياة الكريمة . وان الاخلال ببعض شروط العقد تقتضي فسخه كما هو ثابت في محله . افلا يتحتم على الشعب العراقي فسخ العقد مع السياسيين واعادة الاموال التي انتهبوها , غير اننا بحاجة الى ان نشخص من هي المحكمة التي تقبل بتلك الدعوى وحيث لم نجد محكمة بهذا الشكل عدنا الى الاقتضاء الذي جعل الاسلام مصدر اساسي للتشريع وهو الاعتقاد بعدالته اجتماعيا وروحيا وجعلنا المسؤولية كاملة هنا , فان وجدنا ان الاسلام قد فوض لهؤلاء مايفعلون رضينا وحكمنا بان الاسلام قد اخفق( وان كان مصدر اساسيا وليس المصدر الاساسي الوحيد ) . نعم روج من روج للعملية السياسية وعقودها بانموذجها الحالي واوجب من اوجب المسير في ظلها. غير ان هنالك من رفضها ورفض الدستور المقام على اثرها وكثير من القوانين المترتبة عليه. فالسيد الصرخي الحسني بما هو فقيه متشرع اعلن معارضته للاحتلال والقوانين التي تبرم في ظله فمثلا في بيان مشروع الخلاص في العام 2003 طالب بانسحاب قوات الاحتلال واجراء انتخابات حرة نزيهة وان أي خطوة تحت اشراف الاحتلال وتفرق الاراء ستاصل حالة ماساوية مرعبة وهذا ماصرح به في انتخابات العام 2005 حيث اعتبر عدم وجود الظروف الموضوعية المناسبة سيقود البلاد الى الهاوية , ان هذا الاضطراد بين فهم المرجع وتتابع الاحداث وفق رؤيته انما يدل على براءة الاسلام وانه لايمثله الا من كان عارفا بقوانينه وان ما حصل في العراق ليس الا خديعة وقع بها اهله وهذه الخديعة ضميمة الى بطلان العقد فانه يشترط ان لايكون اولا بالاكراه وعقد العملية الساسية اجري تحت قوة الاحتلال وتجبره ولايكون بمغالطة وعقد الساسة اظهروه انه عقد مع الامام واتضح انه عقد مع الاهواء والمصالح الانية وثالثا ان لايكون مع الغبن والتغرير ويكفينا انهم اعلنوا ان الشعب سيحصل على خمسين مادة في البطاقة التموينية ثم اجتمعوا والغوها وخامسا ان لا يكون فيه استغلال وقد استغلواخوف العامة من عودة سنوات الاضطهاد . وعلى هذا يكون السيد الصرخي الحسني قد برأ ساحة الاسلام من مفاسد الاحتلال ومارشح عنه من مآس وكشف بطلال العقد المسمى بالممارسة الديمقراطية لعدم توفر اركانه............. http://www.al-hasany.com/index.php?pid=89 http://www.al-hasany.com/index.php?pid=84
