اختتمت اليوم في الكويت أعمال القمة الثلاثين لدول مجلس التعاون الخليجي بالدعوة إلى إنشاء مجلس نقدي ووضع جدول زمني للعملة الموحدة وبإقرار تعيين أمين عام بحريني للمجلس خلال العام 2011.
كما أكدت القمة في ختام أعمالها على الثقة في قدرة اقتصادات الخليج على تجاوز تبعات الأزمة الاقتصادية العالمية التي امتدت آثارها إلى بلدان المجلس الستة (السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة والبحرين وقطر وعمان).
وأقرت القمة تعيين أمين عام بحريني لمجلس التعاون مطلع أبريل/نيسان 2011 حيث كان من المفترض أن يناقش قادة المجلس موضوع خلافة الأمين العام الحالي للمجلس عبد الرحمن العطية الذي تنتهي ولايته عام 2011، إلا أن تصريحات رئيس الوزراء القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني حول الموضوع قبل ساعات من افتتاح القمة أمس الاثنين حسمت هذا الأمر.
فقد أكد رئيس الوزراء في تصريح لقناة الجزيرة تأييد بلاده لمبدأ الدورية في أمانة مجلس التعاون، مشيرا إلى أن "الدور يأتي للبحرين" وأن "من حقها" أن يكون هناك أمين عام منها.
وقال أيضا إن "كل ما هنالك أن لدينا بعض الملاحظات، وقد أبلغناها للبحرين بشكل أخوي وهي لا تتعلق بحقهم في أن يكون أمين عام (مجلس التعاون الخليجي) بحرينيا".
وقال الأمين العام الحالي للمجلس في مؤتمر صحفي إن قمة الكويت تمثل مرحلة نوعية واستثنائية في عمل مجلس التعاون الخليجي حيث تم خلالها تأكيد قادة المجلس على التضامن مع السعودية في مواجهة الاعتداءات على أراضيها من طرف المتمردين الحوثيين انطلاقا من شمال اليمن.
وأشار عبد الرحمن العطية إلى أن قادة المجلس أكدوا على وحدة وأمن واستقرار اليمن الذي يخوض حربا في محافظة صعدة الشمالية ضد المتمردين الحوثيين.
وحسب العطية فإن قادة المجلس اتخذوا قرارات هامة تدفع في اتجاه تحقيق الاتحاد الجمركي وتمهد لإزالة آخر المعوقات أمام ذلك الهدف وأكدوا على ضرورة تعزيز الاستثمارات في مجالين هامين حيويين هما الصحة والتعليم.
كما ناقش قادة المجلس عددا من القضايا الإقليمية من بينها تطورات الملف الفلسطيني والوضع في العراق، وأكدوا على دعمهم لموقف الإمارات العربية المتحدة بشأن خلافها مع إيران حول الجزر الثلاث والدعوة لحل ذلك النزاع من خلال المفاوضات أو عبر التحكيم الدولي.
وقد حضر كافة قادة دول مجلس التعاون الخليجي قمة الكويت باستثناء سلطان عُمان قابوس بن سعيد الذي ناب عنه فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس مجلس الوزراء.
"
أعضاء المجتمع المدني الخليجي انتقدوا تغييب دور مؤسسات المجتمع المدني عن المشاركة في إبداء الرأي وصنع القرار في المشروعات الخليجية التي تهم أبناء الخليج
"
المجتمع المدني
وبالتزامن مع انعقاد قمة الكويت, أصدر عدد من أعضاء المجتمع المدني الخليجي بيانا عن تغييب دور مؤسسات المجتمع المدني عن المشاركة في إبداء الرأي وصنع القرار في المشروعات الخليجية التي تهم أبناء الخليج.
وطالب أعضاء المجتمع المدني بإطلاق سراح سجناء الرأي، ورفع الحظر عن الممنوعين من السفر بسبب آرائهم, وتمكين مؤسسات المجتمع المدني من ممارسة دورها الرقابي على الأداء الحكومي دون تدخل الحكومات.
كما طالب الأعضاء بفتح المجال أمام الإعلام والصحافة للتعبير الحر من أجل تحقيق المواطنة وتعزيز دولة المؤسسات وإطلاق الحريات بين المواطنين
كما أكدت القمة في ختام أعمالها على الثقة في قدرة اقتصادات الخليج على تجاوز تبعات الأزمة الاقتصادية العالمية التي امتدت آثارها إلى بلدان المجلس الستة (السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة والبحرين وقطر وعمان).
وأقرت القمة تعيين أمين عام بحريني لمجلس التعاون مطلع أبريل/نيسان 2011 حيث كان من المفترض أن يناقش قادة المجلس موضوع خلافة الأمين العام الحالي للمجلس عبد الرحمن العطية الذي تنتهي ولايته عام 2011، إلا أن تصريحات رئيس الوزراء القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني حول الموضوع قبل ساعات من افتتاح القمة أمس الاثنين حسمت هذا الأمر.
فقد أكد رئيس الوزراء في تصريح لقناة الجزيرة تأييد بلاده لمبدأ الدورية في أمانة مجلس التعاون، مشيرا إلى أن "الدور يأتي للبحرين" وأن "من حقها" أن يكون هناك أمين عام منها.
وقال أيضا إن "كل ما هنالك أن لدينا بعض الملاحظات، وقد أبلغناها للبحرين بشكل أخوي وهي لا تتعلق بحقهم في أن يكون أمين عام (مجلس التعاون الخليجي) بحرينيا".
وقال الأمين العام الحالي للمجلس في مؤتمر صحفي إن قمة الكويت تمثل مرحلة نوعية واستثنائية في عمل مجلس التعاون الخليجي حيث تم خلالها تأكيد قادة المجلس على التضامن مع السعودية في مواجهة الاعتداءات على أراضيها من طرف المتمردين الحوثيين انطلاقا من شمال اليمن.
وأشار عبد الرحمن العطية إلى أن قادة المجلس أكدوا على وحدة وأمن واستقرار اليمن الذي يخوض حربا في محافظة صعدة الشمالية ضد المتمردين الحوثيين.
وحسب العطية فإن قادة المجلس اتخذوا قرارات هامة تدفع في اتجاه تحقيق الاتحاد الجمركي وتمهد لإزالة آخر المعوقات أمام ذلك الهدف وأكدوا على ضرورة تعزيز الاستثمارات في مجالين هامين حيويين هما الصحة والتعليم.
كما ناقش قادة المجلس عددا من القضايا الإقليمية من بينها تطورات الملف الفلسطيني والوضع في العراق، وأكدوا على دعمهم لموقف الإمارات العربية المتحدة بشأن خلافها مع إيران حول الجزر الثلاث والدعوة لحل ذلك النزاع من خلال المفاوضات أو عبر التحكيم الدولي.
وقد حضر كافة قادة دول مجلس التعاون الخليجي قمة الكويت باستثناء سلطان عُمان قابوس بن سعيد الذي ناب عنه فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس مجلس الوزراء.
"
أعضاء المجتمع المدني الخليجي انتقدوا تغييب دور مؤسسات المجتمع المدني عن المشاركة في إبداء الرأي وصنع القرار في المشروعات الخليجية التي تهم أبناء الخليج
"
المجتمع المدني
وبالتزامن مع انعقاد قمة الكويت, أصدر عدد من أعضاء المجتمع المدني الخليجي بيانا عن تغييب دور مؤسسات المجتمع المدني عن المشاركة في إبداء الرأي وصنع القرار في المشروعات الخليجية التي تهم أبناء الخليج.
وطالب أعضاء المجتمع المدني بإطلاق سراح سجناء الرأي، ورفع الحظر عن الممنوعين من السفر بسبب آرائهم, وتمكين مؤسسات المجتمع المدني من ممارسة دورها الرقابي على الأداء الحكومي دون تدخل الحكومات.
كما طالب الأعضاء بفتح المجال أمام الإعلام والصحافة للتعبير الحر من أجل تحقيق المواطنة وتعزيز دولة المؤسسات وإطلاق الحريات بين المواطنين